قامت بعض فصائل ما تسمى الجيش الوطني التابع للاحتلال التركي في مدينة كري سبي، برفع إيجار المحلات التجارية في إلى مستويات مرتفعة جداً.
حيث جاء هذا بعد أن قامت المكاتب الاقتصادية التابعة للفصائل بوضع لائحة أسعار جديدة تحدد قيمة الأجور الشهرية للعقارات في المدينة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة، أصرت الفصائل على قرارها برفع أجور العقارات، والتي تعود ملكيتها لمواطنين سوريين موجودين خارج المدينة أو ينتمون لجهات أخرى.
وقد أثار هذا القرار، وفقاً للمرصد السوري، استياءاً واسعاً بين مستأجري المحلات التجارية في مدينة كري سبي، الذين اعتبروه قراراً ظالماً وجائراً في منطقة يعاني سكانها من ضعف كبير في القدرة الشرائية بسبب الغلاء العام وعدم وجود السيولة المالية بين الأهالي.
ويرى أصحاب المصالح التجارية في مدينة كري سبي أن هذا القرار سيؤدي إلى توقف العديد من المشاريع والأعمال التجارية، وسيقصي أصحاب المشاريع الصغيرة ذوي الدخل المحدود، مما سيزيد من معدلات البطالة والفقر في المجتمع الذي يعيش أسوأ فترة اقتصادية وإنسانية في تاريخه، بحسب المرصد.
وقد طالب الأهالي، فصائل ما تسمى الجيش الوطني بالتراجع عن قرارهم والعودة إلى الأجور السابقة، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ومساعدة المواطنين على تجاوز مصاعب الحياة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.