في تصريحات لوسائل إعلام محلية أكدت الحقوقية خالدة محمد أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تخترق كل القوانين الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان، من خلال الجرائم التي يرتكبونها في عفرين المحتلة، آخرها تلك التي وقعت بحق المواطنين في الـ 15 من أيلول الجاري بقرية كاخرة، مشيرة للقوانين التي يجب معاقبة تركيا ومرتزقتها بناء عليها.
وقالت الحقوقية أن جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ليست وليدة اليوم، بل بدأت مع احتلال عفرين عام 2018 من قتل وخطف وسرقة ممتلكات وتغيير ديمغرافي.
وأضافت إن “الجاني في الانتهاكات التي ارتكبت هم من مرتزقة الاحتلال التركي بتوجيه من الاستخبارات التركية، ، نتيجة اشتراكهم في الجرائم المرتكبة بحق السكان الأصليين”.
كما وبينت بأن ما أقدموا عليه لا يمثل إلا “العنصرية” في استمرارية لسياسة تركية المتبعة وانه يجب إنزال أقصى العقوبات بحق تركيا ومرتزقتها مرتكبي تلك الجرائم.
وذكرت الحقوقية خالدة محمد جملة من القوانين الدولية مع بنودها تخترقها تركيا ومرتزقتها، ويتوجب معاقبتها ومرتزقتها بناء عليها “المرتزقة خرقوا كل القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، منها القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكول لاهاي الإضافيين واتفاقية لاهاي لعامي 1999 و1907، ناهيك عن أن هذه الجرائم مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان الأوروبية وميثاق الأمم المتحدة”.
وحمّلت خالدة، المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيون الكرد في عفرين على يد جيش الاحتلال التركي ومرتز قته
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عام 2023 عقوبات على كل من متزعمي مرتزقة “العمشات” و”الحمزات” لتورطهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق السكان الأصليين في مدينة عفرين المحتلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.