أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة حتى تاريخ صدور المرسوم التشريعي.
ويُعفى بموجب المرسوم “عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن تشمل أحكامه المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة، إلاّ إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي”، وفق ما جاء في النص.
ويمنح عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة، بحسب المرسوم.
ويستثنى من مرسوم العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، “تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمتضرر في كل الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”، وفقاً لما جاء في النص.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.