شنكال الأزمة الشائكة في المشهد العراقي

نورث بالس
تمثل منطقة شنكال التي تقع في محافظة نينوى العراقية نقطة صراع جديدة بين القوات التركية من جهة وحزب العمال الكردستاني وبعض الفصائل الشيعية الموالية لإيران والتي أصبح لها موطئ قدم في تلك المنطقة بعد مشاركتها في تحريرها من تنظيم” داعش”.
ولا تزال شنكال التي تقطنها أغلبية من الايزيديين إضافة لأقلية تركمانية وعربية محط أنظار عدد من القوى الإقليمية المهيمنة بعد سنوات من تعرض سكانها لمجازر على يد تنظيم “داعش”.
وتصاعد الحديث عن المنطقة بعد التحذيرات التي أطلقتها الحكومة التركية وبشكل خاص الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باجتياح شنكال أثر اتهامه لـ “حزب العمال الكردستاني “باتخاذها قاعدة لشن هجمات داخل تركيا.
لكن القوات التركية في حال أقدمت على هذه الخطوة ستواجه بتحالف مصالح بين “حزب العمال الكردستاني” وبعض الفصائل الشيعية في مقدمتها “حزب الله” العراقي الموالي بشكل كامل لإيران.
وكانت تلك المجموعات الموالية لإيران قد هددت تركيا في حال أقدمت على تلك الخطوة، بل حذر السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي القوات التركية ألا “تشكّل تهديدا أو تنتهك الأراضي العراقية”. وهو أمر دفع أنقرة لاستدعاء السفير الإيراني لديها ورد عليه سفير تركيا في العراق فاتح يلدز عبر تويتر قائلا “أن السفير الإيراني آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروسا بشأن احترام حدود العراق”.
وبالتزامن مع تصاعد التوتر التركي الإيراني في العراق كشف قادر قاتشاق، مسؤول شنكال لدى “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، إن “حزب العمال الكردستاني” وقوات “الحشد الشعبي”، تزيد من تواجدها في قضاء شنكال.
بدوره، أكد شيخو شمو، مستشار رئيس إقليم كردستان العراق لشؤون للإيزيديين، صحة الأنباء المتعلقة بتمركز 15 ألف من عناصر “الحشد الشعبي”، في قضاء شنكال مؤكدا تلقيهم معلومات حول بناء قواعد عسكرية في مناطق مختلفة بالمنطقة.
وفي 9 أكتوبر الماضي، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة شنكال بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها تمهيدا لعودة النازحين.
وتأتي هذه التطورات عقب مقتل 13 جنديا تركيا على يد حزب العمال الكردستاني الشهر الجاري وهو ما اثار صدمة بين القيادات السياسية والعسكرية في تركيا.
لكن تركيا الى جانب إيران لديها أطماع في تلك المناطق التي تعتبر إستراتيجية وغنية بالثروات مع قربها من كركوك الغنية بالنفط.
وشمال العراق منفتح على كثير من الاحتمالات مع تعدد القوى الاقليمية والدولية المهيمنة ومع ضعف الحكومة المركزية والأزمة التي تعصف بحكومة اقليم كردستان العراق.