هيومن رايتس ووتش : الحكومة السورية لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر عام 2023

في تقرير لها نشرته اليوم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سلطات الحكومة السورية انتهكت أمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، والذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب في سوريا وأن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.

وقالت المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، بلقيس جراح: “ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب، ورغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل.

ووصفت بلقيس جراح القضية التي رُفعت في حزيران 2023، والتي تتعلق بالمعاملة غير القانونية للمحتجزين وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية، كدليل على أن الحكومة السورية تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. وأكدت أن القضية ليست إجراءً جنائياً ضد أفراد، بل تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.

واستند تقرير هيومن رايتس ووتش إلى تقرير نقلته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في آب 2024، والذي وثق وفاة 43 شخصاً على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.

وأشار تقرير هيومن رايتس ووتش، استناداً إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الحكومة إلى أنها تواصل ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لديها، بما في ذلك الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز.

ونوه التقرير إلى أن محكمة العدل الدولية وجهت الحكومة باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها حكومة دمشق بحل المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.

وتابع التقرير: “لدى كندا وهولندا مجالاً حتى 3 شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد الحكومة السورية ولا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقاً على جدارة الادعاءات بأن الحكومة انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

يشار أن  محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة في 16 تشرين الثاني 2023، في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد الحكومة السورية بدعوى انتهاكها “اتفاقية مناهضة التعذيب”.