أدت الغارات التركية على المنشآت الخدمية والبنية التحتية في إقليم شمال وشرق سوريا منذ مطلع العام 2024م إلى دمار كبير تسبب بتعطل في كل من قطاعات الكهرباء والمياه والوقود الأمر الذي انعكس سلباً على نحو 4 ملايين مواطن وخلق صعوبات معيشية كبيرة عدا عن تسببها بإيقاف إعادة تأهيل البنية التحتية وتنمية مختلف القطاعات الخدمية والبلدية والتربوية.
وفي هذا السياق، انتقدت وسـ.ـائل الاعلام والمؤسسات البحثية الغربية منذ أيام القصف التركي على شمال وشرق سوريا، حيث اعتبر تايلر ستابلتون (مدير العلاقات مع الكونجرس في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)) أن الغارات التركية تسببت بكارثة إنسانية وتركت مليون شخص في شمال شرق سوريا بلا كهرباء وماء، وقالت إن أردوغان “منخرط في حملة مقصودة لاستهداف المدنيين في سوريا تحت ستار عمليات مكافحة الإرهاب”.
وأشار الباحث “سنان سيدي” إلى أن تركيا عملت على تسييس المياه في المنطقة لعقود من الزمن، بغرض دعم عملياتها العسكرية داخل سوريا وكسياسة لقتل الكرد. ويبدو أن تركيا تنظر إلى سكان شمال شرق سوريا على أنهم أضرار جانبية. كما ونقلت هـ.ـيئة الإذاعـ.ـة البريـ.ـطانية “بي بي سـ.ـي” عن خبـ.ـراء في القانون الدولي أن الضربات الجوية التركية في شمال شرق سوريا الذي يعاني من الجفاف تسببت بقطع الكهرباء والمياه عن أكثر من مليون شخص، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي. وقالت أنها شاركت نتائج تحقيقاتها مع محامين دوليين. من بينهم عارف إبراهيم (المحامي في شركة دوتي ستريت تشامبرز) الذي قال: “إن هجمات تركيا على البنية التحتية للطاقة كان لها تأثير مدمر على المدنيين.. وقد يشكل هذا انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”. وقال باتريك كروكر، المحامي الجنائي الدولي في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، إن “المؤشرات التي تشير إلى انتهاك القانون الدولي هنا قوية للغاية لدرجة أنه ينبغي التحقيق فيها من قبل سلطة الادعاء”..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.