الاتفاق مع الإدارة الذاتية بوابة خروج الحكومة السورية من أزماتها

تمر الحكومة السورية في أوقات عصيبة، وسط التجاذبات المتوترة التي تشهدها المنطقة، والتحولات التي تشهدها بيئة الصراع المحلية والإقليمية، ولا يخفي العديد من المراقبين توقعاتهم في وجود ارتخاء في مفاصل محور موسكو- طهران- دمشق، بسبب انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا وما تتكبده من خسائر، وانشغال إيران بحربها مع إسرائـ.ـيل التي تكبدت بدورها خسائر كبيرة وسط تكهنات بخفض الدولتين لعدد قواتهما في سوريا أو حتى الإنسحاب منها في حال تصاعدت الحرب إلى مرحلة حرجة، وفي هذا السياق حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عقب لقائه وزير الخارجية في الحكومة السورية بسام صباغ، اليوم في دمشق، من “جر” سوريا بشكل أوسع إلى الصراع في المنطقة، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان وغـ.ـزة.

وعلى صعيد متصل يرى مختصون في الشأن السوري أن تركيا تستغل انشغال روسيا وإيران بمشاكلهما وتحاول جر الحكومة السورية إلى اتفاقيات غير متكافئة وهو ما ترفضه دمشق التي تبدو بدورها أنها لم تنجح حتى الآن في نيل رضا ودعم الدول العربية بسبب صعوبة إيجاد توازن في علاقاتها بينها وبين إيران، وهذا ما يشير إلى أن الحكومة السورية تعيش أزمة يصعب تخطيها بسهولة.

ويؤكد العديد من السياسيين والاكاديميين لـ”شبكة نبض الشمال” على أن الإدارة الذاتية تعد بمثابة الباب الأخير لخروج الحكومة السورية من أزماتها لعدة اعتبارات أبرزها: أن دمشق يمكنها من خلال الاتفاق مع الإدارة الذاتية، الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة دون إزعاج حليفتيها روسيا وإيران، كما أن الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية هي الجهة التي يمكن الاعتماد عليها في مواجهة الاطماع التركية في حلب وحماية الحدود الشمالية للبلاد، ومن المفروض أن دمشق تدرك مدى حاجتها إلى ثروات شمال وشرق سوريا للخروج من أزمتها الاقتصادية وإعادة الإعمار، كما أن إيجاد استراتيجية مشتركة في مواجهة داعش مع قسد من شأنه أن يزيد من فعالية عمليات مواجهة التنظيم في البادية السورية وغيرها.

ويؤكد العديد من المراقبين على أن الإدارة الذاتية والحكومة السورية لم يرفعا من وتيرة الصراع فيما بينهما، ولم تنخرط الإدارة في حرب مفتوحة ضد دمشق مقارنة مع باقي أطراف المعارضة، مما يعني أن إمكانية وصول الطرفين إلى صيغة للتفاهم يمكن تحقيقه في إطار “الوطنية السورية” وهو أمر تحتاجه الحكومة السورية بشدة ويتطلب منها تقديم بعض التنازلات البناءة في إطار “المصلحة الوطنية”.