البرلمان التركي يقّر مشروعاً “لتكبيل” مواقع التواصل

نورث بالس

أقرّ البرلمان التركي، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل، يوسّع رقابة الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد ويكبلها ويعرض مستخدميها للمراقبة والمعاقبة.

وهذا القانون، يرغم خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، على أن يكون لها ممثل في تركيا، والانصياع لأوامر المحاكم التركية، التي تطلب سحب مضمون معين تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وبحسب “حزب العدالة والتنمية”، فإن هذا القانون يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد دعا إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر، وأثارت تصريحاته قلق العديد من مستخدمي مواقع التواصل، وقد تم التعبير عن هذا الإستياء بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.

وقالت منظمة، هيومن رايتس ووتش، الاثنين إن هذه الشبكات “تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الأشخاص، الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الإنترنت”.

وتراقب السلطات التركية، تويتر وفيسبوك عن كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

ويتطلب التشريع الجديد من مقدمي الخدمة الإبقاء على البيانات في تركيا، وهو ما قال مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنه “يقوّض حق المواطنين في التواصل بدون كشف هوياتهم”.

وتقول الحكومة إن الإجراءات ضرورية لمكافحة جرائم الإنترنت، وستحمي الناس من التشهير مع الحفاظ على الخصوصية، في حين يرى معارضو القانون أنه سيزيد من الرقابة في تركيا.

ونوقش مشروع القانون لأول مرة في أبريل ثم ألغي، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده.