نورث بالس
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، بياناً توضيحياً علقت خلاله على “قانون الأحوال المدنية الجديد” الذي أقره الحكومة السورية أمس الثلاثاء، وفندت العلاقة بين التعديلات الصادرة وتأثيرها على الجنسية السورية من الناحية القانونية.
ولفتت الهيئة إلى أن التوضيحات جاءت بسبب ما أثير حول ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها البلاد من تهجير أكثر من 14 مليون سوري.
وبيّنت الجهة الحقوقية أن بالاستناد للمادة 55 “لقانون الأحوال المدنية” تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها ويتعين عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب.
وبذلك لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية، وأن التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها إلى 30 يوماً بدلا من سنة.
وذكرت أن عدم استبدال البطاقة الشخصية “الهوية” بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب الغرامة فقط “ولا يؤثر ذلك نهائيا على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.
وأشارت إلى أن أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر ناهيكم عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين نذكر منها معتقلات التعذيب و مذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها وغياب القضاء المستقل النزيه.
ونوهت إلى انعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها، كل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها.
وبالمقابل بعد إثارته للجدل أصدرت داخلية الحكومة السورية أمس بياناً قالت إنه لتوضيح ما ورد في قانون الأحوال المدنية الجديد حول تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.
وذكرت أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن السوري حالياً لا زالت سارية المفعول ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية علماً أنه لا يوجد إصدار جديد حالياً، وفق تعبيره.
وكان جرى نظام الأسد عبر “مجلس الشعب” التابع له تعديلات طالت “قانون الأحوال المدنية”، حيث أقر مشروع جديد يشمل تجديد البطاقات الشخصية، وكما جرت العادة تصب الإجراءات المتعلقة بالملكيات والأحوال الشخصية في مصلحة الحكومة على حساب المواطنين لا سيما ملايين المهجرين والنازحين من الشعب السوري.
هذا وأشارت مصادر حقوقية إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي في سياق الإعداد لتنظيم الانتخابات المزعومة من قبل الحكومة السورية، فيما يؤدي إلى حرمان ملايين السوريين من تسجيل وقائع الولادات والوفيات الطارئة في فترة الحرب، مع استحالة حصول المهجرين على البطاقة الشخصية خلال المهلة المحددة، بسبب الملاحقات الأمنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.