قال عبيدة أرناؤوط (المتحدث باسم الإدارة السياسية التابعة للحكومة الانتقالية في دمشق)، الأحد، أن “وزارة الدفاع” في الحكومة الجديدة ستكون الجهة الوحيدة المخوّلة بحمل السلاح وأكد أنه “لا مجال لحمل السلاح المنفلت في سوريا” وهو ما أكد عليه أحمد الشرع (قـ.ـائد غرفة عمليات ردع العدوان) الذي أكد بدوره أنه : “سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية، لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا”. يأتي هذا الموقف الجديد في ظل وجود مئات الفصائل المسلحة المنتشرة في مناطق مختلفة في سوريا.
ويرى مختصون في الشأن السوري أن مسألة تفكيك الفصائل المسلحة إلى جانب إدارة “ملف المعتقلات والمفقودين” و”إعادة الإعمار” ووضع دستـ.ـور يرضي جميع السوريين يعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة في دمشق، رغم أن الكثير من الفصائل أعربت عن دعمها لـ “غرفة عمليات ردع العدوان” بقيادة “هيئة تحرير الشام”، إلا أن العديد منها لا تزال تعيش في حالة “عدم يقين” وقلق حول مستقبل البلاد، وهي التي حملت السلاح لأهداف معينة، خاصة في ظل وجود أعداء للمجتمعات المحلية كتنظيم داعش، ومرتزقة القوات التركية في الشمال السوري الذين يواصلون توجيه خطاب الكراهية نحو مجتمعات شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى عدم وضوح خيارات فلول النظام البعثي.
بالنسبة لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فقد شدد وزير الخارجية الأمريكي على حاجة المجتمع الدولي إليها في محاربة تنظيم داعش، وقال في تصريح صحفي: “قوات سوريا الديمقراطية تلعب دوراً حاسماً في متابعة مهمة إنـهاء الخـلافة الإقليـمية لدا.عـ.ـش..” وأضاف أن قسد “تلعب دوراً حاسماً في تأمـين مرافق الاحتـجاز التي تضـم حـوالي 10 آلاف مقـاتل إرهـ.ـابي أجنـبي وتـساعد في إعـادتهم إلى بـلدانهم الأصـلية، بالإضـافة إلى جـملة أمـور أخـرى..”، وبحسب خبراء عسكريين لا تعد “قسد” فصيل وإنما أقرب ما تكون إلى جيش نظامي، وستحتاج الحكومة الجديدة في دمشق إلى خبراتها ومواردها البشرية في دعم استقرار البلاد، خاصة أن داعـ.ـش يعد عدواً للحكومة الجديدة في دمشق أيضاً.
وينوّه المراقبون إلى أن التحدي الأبرز يكمن في تفكيك مرتزقة القوات التركية الذين يشتهرون بارتكاب انتهاكات شبه يومية في الشمال السوري، “وهيئة تحرير الشام” تعرف حق المعرفة ما يحدث في تلك المناطق، وتدرك أن تلك الفصائل لن تسلم سلاحها لحكومة دمشق وستجد الحكومة التركية كعائق كبير أمام تحقيق هذا الأمر، على الرغم من أن دمشق دعت دول الجوار إلى عدم الخوف مما يحدث في سوريا.
بشكل عام يتفق معظم المراقبين على أن الإرادة الدولية ستؤثر بشكل من الأشكال على شكل سوريا الجديدة، وستحدد مصير السلاح المنتشر في البلاد، ويتوقف الأمر أيضاً على مدى نجاح الحكومة الانتقالية في دمشق في بناء دولة المؤسسات والقانون والعدالة وتعيد للمواطنين كرامتهم التي سلبها النظام البعثي…
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.