أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة على ما ارتكب من جرائم في البلاد، أنّه طلب الإذن من السلطات المؤقتة في سوريا، لبدء عملها الميداني.
وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، “تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال، كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به”.
وأضاف: “سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة”.ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.
وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة “الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا”.
ونوه بوتي أنّ هناك في سوريا “ما يكفي من الأدلة، لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم”، ولكن الحفاظ عليها “يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة”.
واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤه في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.
ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الأزمة في عام 2011.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.