كـ.ـارثة حقيقية تنتظر سوريا .. ذا لم يتم رفع العقـ.ـوبات عنها او تجمـ.ـيدها ..

أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، أن مسألة العقوبات على سوريا معقدة وتشمل أنواعا متعددة يجب على الولايات المتحدة ودول أخرى النظر فيها، بما في ذلك بعض العقوبات التي قد تكون بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” أن العقوبات تتجاوز الولايات المتحدة لتشمل المجتمع الدولي بشكل عام، وأشار إلى إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا خاصا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في سوريا، مثل المياه والطاقة والمساعدات الإنسانية، ولفت إلى أن الإدارة الأميركية المقبلة ستتخذ قرارات إضافية بشأن العقوبات بناء على تطورات الوضع.

كما أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقيّم موقفها في المستقبل بشأن سوريا من خلال “النظر إلى الأفعال، وليس الأقوال”.

وقال باس لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن السوريين أمام فرصة نادرة، لصياغة مستقبل بلادهم، مشيراً إلى أن للولايات المتحدة وشركائها مصلحة مهمة في مساعدة الشعب السوري لاغتنام هذه الفرصة ورسم مسار جديد .

وأضاف أن بلاده ستستمر في التشاور عن كثب مع الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل مع جميع الطوائف في سوريا، لتحقيق عملية انتقالية شاملة وغير طائفية، تكافح الإرهاب والتطرف، وتوفر الأمن والاستقرار.

ووصف باس مسألة العقوبات على سوريا بأنها “معقدة”، لوجود أنواع مختلفة من العقوبات التي يجب النظر فيها “ليس فقط من قبل الولايات المتحدة؛ بل أيضاً من قبل دول أخرى، وفي بعض الحالات بتفويض من مجلس الأمن”.

وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية أن تعمل دول المنطقة وخارجها معاً لدعم الشعب السوري، للمضي قدماً نحو انتقال سياسي شامل، وإعادة بناء الاقتصاد السوري، وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

وفي تصريح لوزير المالية السوري محمد أبا زيد أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى ديون محلية كبيرة، مؤكدا أن الحكومة ورثت دولة متهالكة بخزائن فارغة وديون ضخمة.

كما أوضح أن القطاع العام يعاني كثيرا ، حيث ان 70% منه شركات خاسرة، وأنه لا توجد سجلات حكومية سابقة، ما يعيق حل المشكلات الاقتصادية المعقدة التي تواجهها الحكومة الحالية.

و أشار وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن إلى أن العقوبات الأميركية تمنع دمشق من استيراد الوقود والقمح والبضائع الأساسية، رغم رغبة دول عديدة، بما فيها دول الخليج، في توفير هذه الاحتياجات لسوريا.

فالإدارة السورية تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنها حذرت من “كارثة” محتملة إذا لم تُرفع العقوبات الأميركية قريبا التي فُرضت على حكومة الأسد ومؤسساتها.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار رخصة عامة تسمح بمعاملات محدودة مع الحكومة السورية، بما يشمل تحويل الأموال الشخصية والإغاثية، بهدف تسهيل العمليات الإنسانية.

إذاً سوريا ستواجه كارثة إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا” .. هذا ما حذر منه وزير التجارة في حكومة تصريف الأعمال السورية، مشيرا إلى أن العقوبات الأميركية تمنع دمشق من إبرام صفقات لاستيراد الوقود و القمح والبضائع الرئيسية الأخرى .

و كشفت “رويترز”، بحسب وثيقتين داخليتين ، أن الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية العديدة على سوريا بسعيه لدعم انتقال البلاد، مع احتفاظه ببعض النفوذ .

وحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، فإن من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 يناير.

وبعد الإطاحة بنظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام” التي تصنفها الأمم المتحدة جماعة إرهابية.. أعادت العواصم الأوروبية تقييم سياساتها تجاه سوريا .

وبينت الوكالة أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اجتماع الوزراء، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وخارطة طريق لتخفيف العقوبات.

وأوضحت “رويترز” أنه وفق خارطة الطريق المقترحة، “نشأ إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تخفيف إطار العقوبات في الاتحاد الأوروبي بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.

وجاء في الخارطة نفسها: “في الوقت نفسه، حث بعض من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ في مواجهة السلطات الجديدة، تحسبا لاحتمال عدم تطور الأمور بالشكل المتوقع.. يجب استخدام نهج تدريجي”.

هذا وقد يتم الإعلان عن اتفاق سياسي في اجتماع يوم 27 يناير، حسب “رويترز”.

و دعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.