منذ سقـ.ـوط النـ.ـظام.. تصـ.ـاعد غير مسبوق في الانتـ.ـهاكات والجـ.ـرائم في سوريا
غمرت مشاعر السعادة السوريين بسقوط النظام البعثي وسط تفاؤل بطي صفحة المعاناة والقهر طيلة سنوات الأزمة السورية، إلا أن المعطيات على أرض الواقع عكست الآمال وجددت المخاوف، فالإنتهاكات والجرائم لا تزال مستمرة والشيء الوحيد الذي يميز هذه المرحلة هي غياب النظام البعثي عن المشهد، حيث تسير هذه الإنتهاكات والجرائم في منحى تصاعدي ولا تبرز أية مؤشرات حول تراجعها. وبجسب التقارير الحقوقية المختلفة تعد كل من القوات التركية ومرتزقتها والمجموعات المتشددة التابعة لإدارة العمليات العسكرية التابعة لإدارة دمشق وخلايا داعـ.ـش وفلول النظام البعثي، الفواعل الرئيسية المسؤولة عن حالة الفوضى الأمنية والإنتهاكات الفظيعة التي يتعرض لها المدنيون في العديد من المناطق.
ففي الشمال السوري تم توثيق ارتكاب القوات التركية ومرتزقتها 3 مجازر بحق المدنيين الأبرياء خلال يومي الإثنين والثلاثاء الفائتين في كل من قرية “أم حرملة” بريف مدينة تل تمر، والسوق الشعبي في مدينة صرين جنوبي كوباني، وقرية الجماس بريف منبج، راح ضحيتها أكثر من 30 مدنياً وجرح نحو 40 آخرين. وفي عفرين وريفها لا تزال انتهاكات مرتزقة “الجيش الوطني السوري” المدعومين من تركيا مستمرة بحق من تبقى من الكُرد في تلك المناطق، حيث لا يزال المئات قيد الإعتقال التعسفي في ظل استمرار عمليات الخطف وفرض الأتاوات والمعاملة المهينة بحق المواطنين، ومن تلك الإنتهاكات إقدام المرتزقة بتاريخ 27 كانون الثاني 2025م، بالاستيلاء على سيارتين للمواطنيين الكرديين بالقرب من قرية صوغانكه- ناحية شيراوا بريف عفرين، السيارة الأولى نوع فان والثانية بيك آب، واستولوا عليها بقوة السلاح بالرغم من محاولة اصحابهما من ممانعتهم الا أنها باءت بالفشل ، وتوجهوا بها باتجاه مدينة عفرين على مراى ومسمع أصحابهما ، دون أن أي سبب يذكر، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، واتهم التقرير تركيا بأنها “مستمرة في سياساتها العدائية ضد الكُـرد بصيغ وأشكال عديدة، وبأدواتها من فصائل وائتلاف وحكومة مؤقتة وإعلاميين وغيرهم، والتي تترجم على الأرض بجملة من الانتهاكات والجرائم”.
وخلال إستقبالها لوفد سياسي وإعلامي أوروبي، دعت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي ككل، لاتخاذ خطوات عملية وجادة للضغط على تركيا لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، مؤكدة للوفد بأنَّ حماية المدنيين، وضمان سلامة المنشآت الحيوية، ليست مسؤولية محلية فحسب، بل مسؤولية دولية يجب أن يتحملها الجميع.
بالنسبة للداخل السوري، فقد وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ بداية كانون الثاني 2025م، 99 جريمة قتل وإعدام ميداني وسلوك انتقامي في محافظات سورية متفرقة، راح ضحيتها 204 أشخاص هم: 198 رجل، و5 سيدات، وطفل واحد. وأشار المرصد السوري إلى أن محافظة حمص احتلت المرتبة الأولى في هذا المعدل والدافع وراء ذلك “الإنتماء الطائفي” تلتها محافظة حماه ثم اللاذقية، ريف دمشق، طرطوس، إدلب، حلب، دمشق، ديرالزور، السويداء. وقال المرصد أن مجموعات مسلحة محلية غالبيتها تعمل تحت قيادة إدارة العمليات العسكرية ومسلحين آخرين استغلوا الفوضى، ونفذوا عمليات انتقامية وانتهاكات كبيرة وحملات اعتقالات عشوائية، طالت عشرات الأشخاص، وإهانتهم وإذلالهم بطريقة بشعة، فضلاً عن الاعتداء على رموز دينية، في خرق واضح للقيم الإنسانية.
ولا تزال مدينة ديرالزور وريفها في غربي الفرات، تعاني من الفوضى الأمنية وسط عجز إدارة دمشق فرض الأمن على المنطقة، ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب تفتك بالمدنيين، ففي يوم الثلاثاء الفائت قتل طفل وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء انفجار لغم ارضي في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، وأصيب شخصان بانفجار لغم بسيارة شحن في بادية كباجب بريف ديرالزور الجنوبي، بالإضافة إلى انـ.ـدلاع إشتباكات بين عشيرتين، وإلقاء مجهولين قنبلة يدوية على منزل أحد أصحاب العبارات النهرية في المنطقة. بالإضافة إلى إنفجار دبابة في بلدة الجلاء بريف البوكمال.
وبحسب مراقبين تبدو هذه الإنتهاكات والجرائم مستمر إلى ما لا نهاية، خاصة في ظل محاولات تركيا ترسيخ احتلالها من خلال عمليات التغيير الديمغرافي في الشمال السوري وتهجير من تبقى من الكرد فيها، ومحاولات جماعات الإسلام السياسي إقامة نظام طائفي سُني في سوريا، وإستمرار خلايا داعـ.ـش وفلول النظام البعثي في ضرب الإستقرار وتقويض الأمن في المناطق التي ينشطون فيها، وسط صمت من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة وغيرها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.