لإعادة هيـ.ـكلة المؤسسات الرسمية وفقاً لنهـ.ـجها.. إدارة دمشق تتـ.ـجه نحو فصل آلاف الموظفين

يعيش آلاف الموظفين حالة قلق وترقب على أمنهم المعيشي بعد سلسلة من عمليات الفصل أقدم عليها مسؤولوا إدارة دمشق في مختلف المحافظات، الأمر الذي دفع بالعشرات منهم إلى التظاهر في كل من السويداء ودمشق والساحل السوري وديرالزور. وفي الحسكة عبّر عدد من الموظفين في القطاع العام الحكومي عن قلقهم حول “أمنهم الوظيفي” من القرارات التي ينفذها المسؤولين الجدد في دمشق، المؤطرة بذريعة فساد النظام السابق.

وصرح محمد أبازيد (وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال السورية)، لوكالة “رويترز” الجمعة، وجود 400 ألف موظف “شبح” في المؤسسات الحكومية، موضحاً أن 900 ألف موظف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، دون تحديد الآلية التي مكنته من تحد ذلك بهذه الدقة، وأشار إلى أن فصل الموظفين غير الملتزمين من شأنه توفير موارد كبيرة للحكومة، في حين أشار وزير التنمية الإدارية، إلى أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل مؤكـ.ـداً أنه: “أقل من نصف العدد الحالي”.

وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن ثلثي سكان سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتعاني البلاد من دمار هائل، وعقوبات دولية وغياب السيادة في العديد من المناطق.

من جانبه، كشف باسل عبد الحنان (وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية)، الجمعة، عن توجه حكومته نحو خصخصة 107 من الشركات المملوكة للدولة، دون أن يذكر أسماء وجنسيات الشركات التي ستباع إليها، وسط تساؤلات عن مدى امتلاك الوزارة الصلاحية لتنفيذ ذلك. مما يعني تهديد مصادر الدخل لمئات الموظفين الذين قد يتم الاستغناء عنهم.

وأكد خبراء في القانون لموقع “الشرق” أن كل القرارات والتعيينات التي تصدر عن الإدارة الجديدة في سوريا ليس لها أي سند قانوني، كونه لا توجد مرجعية دستورية وقانونية لتلك القرارات وعدم وجود مجلس شعب منتخب للموافقة عليها.

وفي السياق، أكد محمد طه الأحمد (وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال السورية)، الجمعة، أن نسبة تخفيض العاملين في الوزارة ستكون بنحو 30-40%، ضمن مرحلة دراسة الهيكليات الخاصة بالوزارة. وقال الأحمد في لقاء اعلامي، إن وزارة الزراعة تحتل المرتبة الثالثة بأعداد الموظفين، بعد وزارتي التربية والصحة، وأوضح أن عدد العاملين فيها بلغ 70 ألف موظف زاعماً أن هذا الرقم “كبير جداً، مقابل رواتب لا تتجاوز 15 دولاراً للموظف” مشيراً إلى أنهم يخططون لندب الموظفين إلى دوائر أخرى..

يرى مراقبون استمرار إدارة دمشق في عمليات فصل الموظفين والاستغناء عن خدماتهم دون تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، أو إصدار قوانين تحفظ حقوقهم، أو تأمين فرص عمل جديدة لهم، في ظل عجزها عن إقناع كبار المستثمرين بالعودة إلى سوريا من شأنه أن يتسبب بأزمة اقتصادية ومعيشية لآلاف المواطنين يصعب حلها..