أز.مة في قطـ.ـاع الكهرباء بشمال وشرق سوريا نتيجة القصـ.ـف التركي المستمر 

تستمر القوات التركية والفصائل الموالية لها في هجماتها على البنية التحتية والمنشآت الخدمية منذ أكثر من سنتين، متسببة بأزمة في الكثير من القطاعات الحيوية التي تعد ضرورية لسُبل عيش السكان، ويعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي تضررت نظراً لدورها الحيوي في تشغيل المنشآت الصناعية والمشافي والمخابز والمطاحن وضخ المياه وتأمين الكهرباء للمنازل، وذلك من خلال استهداف محطات توليد الكهرباء ومحطات التحويل وشبكات النقل وسد تشرين بالإضافة إلى خفض منسوب مياه نهر الفرات الأمر الذي أثر سلباً في قدرة السدود على توليد الكهرباء.

وقالت عائشة ناصر (الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في مقاطعة الفرات)، الأربعاء، إنَّ أهالي المقاطعة “يعانون من الانقطاع التام للكهرباء والماء نتيجة استهـ.ـداف الطيران الحربي التركي لسد تشرين وجسر قراقوزاق”. وتسبب الاستهداف المباشر للسد في خروجه عن الخدمة بشكل كامل مُنذ كانون الثاني المنصرم. وأوضحت ناصر “أنَّ استهداف فرق الصيانة والخط الرئيسي 66 (التوتر العالي) أدى لانقطاع الكهرباء عن مدينة كوباني و366 قرية تابعة لها، وعن مدينة صرين”. وأشارت إلى أنَّ “معاناة الأهالي في القرى ازدادت بسبب اعتمادهم على الكهرباء لاستخراج الماء من الآبار”.

وفي وقت سابق، صرّحت أمل خزيم (الرئيسة المشتركة لهيئة الطاقة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا)، أنَّ خروج سد تشرين عن الخدمة هو خروج فني بسبب غمر العنفات بالمياه، وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة استُهدف جسم السد بشكل مباشر، مما أدى إلى حدوث تصدعات فيه، الأمر الذي يُنذر بانهياره في حال استمرار القصف.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها مطلع العام 2025م على أن القصف التركي على مناطق في شمال شرق سوريا منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين. كما أدت الغارات المتكررة على البنية التحتية المدنية إلى تدمير العديد من المرافق الأساسية، بما في ذلك محطات المياه والطاقة الكهربائية ومنشآت النفط ومحطات الغاز، ما أدى إلى تعطل المستشفيات والمخابز ومرافق المياه.

وبهدف احتواء أزمة الكهرباء، أطلقت هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية مشروع تركيب عدادات إلكترونية للحد من الاستهلاك الزائد للكهرباء وتوفيرها بشكل أكبر للمستهلك وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، وذلك نتيجة انخفاض إنتاج السدود من الطاقة الكهربائية في الإقليم 150 ميغاواط خلال السنوات الماضية نتيجة حبس تركيا لمياه نهر الفرات، حيث توزع الكمية الموجودة بالتساوي على المقاطعات. بينما يزداد اعتماد المواطنين في كافة المقاطعات على ألواح الطاقة الشمسية ومولدات “الأمبيرات”

وبخصوص أعمال الصيانة والأصلاح للأقسام المتضررة من شبكة الكهرباء أكدت “عائشة ناصر” أنَّ المنشآت الحيوية وفرق الصيانة تتعرض للاستهداف المباشر والمتكرر من قِبل الطيران الحربي التركي، ما يجعل فرق الصيانة عاجزة عن استكمال أعمالها. ودعت ناصر المنظمات الدولية إلى التدخل لوقف الهجمات التركية واستهدف فرق الصيانة، حتى تتمكن من صيانة الخط الرئيسي 66 (التوتر العالي) والمنشآت الحيوية في المنطقة. كما وناشدت “أمل خزيم” الجهات الدولية المعنية للتدخل وتجنب سد تشرين عن الصراعات العسكرية، وقالت إنَّ “المنشآت الخدمية هي ملك لسوريا جمعاء، ويجب استبعادها عن الصراعات وعدم استهدافها بأي شكل من الأشكال، لأنَّ مهمتها تأمين الماء والكهرباء لكل السوريين”.

وعلى صعيد متصل، أكد تقرير موّثق نشـرته منظمة “تآزر” الحقوقية على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني “تُحظر مهاجمة الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، أو تدميرها، أو إزالتها أو تعطيلها“. لذا، وباستهدافها المباشر لمحطات الكهرباء، منشآت النفط والغاز، المراكز الصحية، وغيرها من المنشآت المدنية في شمال شرق سوريا، وتدميرها بشكل متعمد، تنتهك تركيا التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقى أفعالها إلى مستوى جرائم حرب.