سيـ.ـاسة الشرع للتفـ.ـرد بالسـ.ـلطة تقـ.ـود البلاد نحو الاستـ.ـبداد مجدداً

تستمر الردود المستنكرة لمسودة الاعلان الدستوري التي أعلنتها سلطة دمشق، حيث شهدت عدة مدن في شمال شرق سوريا سلسلة احتجاجات ضد الدستور الانتقالي الذي تحاول دمشق فرضه كأمر واقع، بالتوازي مع اعلان كل من الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية رفضهما القاطع لهذا الدستور. وفي الجنوب السوري كان الرد من نوع آخر حيث زار وفد من رجال الدين الدروز إسرائيل في زيارة وصفت بالدينية وذلك بعد التصريحات النارية التي وجهها شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سماحة الشيخ “حكمت الهجري” التي وصف سلطة دمشق “بالمتطرفة والمطلوبة للعدالة الدولية”.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن سوريا قدمت خلال الأيام القليلة الماضية وجهين: الأسوأ المتمثل بالجرائم المرتكبة في الساحل، ثم الأمل المتمثل باتفاق دمشق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، محذرة من أن “الانتقال في سوريا مهدد”. كما أكد كبير الباحثين في مؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكية، ديفيد داود، أنه في حال تمكن الشرع من ضم كل الإثنيات، سيكون أكثر قبولاً دولياً، ويظهر بأنه غادر تاريخه السابق.

ووصف مستشار الإدارة الذاتية في شمالي سوريا “بدران جيا كرد”، في لقاء اعلامي يوم الجمعة، محتوى الإعلان الدستوري “بالإقصائي وأحادي اللون، ولا يعكس تنوع المجتمع السوري” وأضاف: “فوجئنا لاحقاً بالإعلان الدستوري الذي صُدق ونشر، دون أي مشاركة أو تمثيل حقيقي للمكونات والأطياف السورية، وخاصة مكونات شمال شرق سوريا، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع الاتفاق المبرم قبل أيام ومما يجعله أمراً غير مقبول”، معتبراً أن هذا الإعلان سيعيد إنتاج ممارسات النظام الاستبدادي السابق وهو ما أكده أيضاً مجلس سوريا الديمقراطية أيضاً في بيان يوم الجمعة، أكدت فيه رفضها بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء “المرحلة الانتقالية”، وشدد المجلس على أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعاً مفروضاً من طرف واحد. ودعا إلى إعادة صياغة الإعلان بما يضمن توزيع السـلطة بشكل عادل، والاعتراف بحقوق جميع المكونات السورية، واعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، مع وضع آليات واضـحة لتحقيق العدالة الانتقالية.

وفي تحليل نشره “منتدى الشرق الأوسط” يوم الجمعة، فإن هذا الدستور “أكثر خطورة” من دستور حزب البعث، لأنه “يعيد إنتاج الاستبداد تحت ستار إسلامي”، وأوضح التحليل أن هذه الأحكام تتناقض مع العديد من الضمانات المقدمة للجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، في الاتفاقية التي وقعها هو والشرع في 10 آذار 2025. وأكد أنه إذا استمر النظام الجديد في إنكار هويات وحقوق جميع الجماعات غير العربية، فلا يمكنه أن يتوقع الحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي يدعي أنه يعمل من أجلها.

ويؤكد مختصون في السياسة الدولية على أن سياسة رئيس سلطة دمشق “أحمد الشـ.ـرع” للتفرد بالسلطة سيؤدي إلى تشكيل نظام استبدادي جديد سترتد سلباً عليه، خاصة أنه من الناحية العملية لا يسيطر سوى على ثلث سوريا وفقاً لخارطة تقاسم نفوذ السيطرة في سوريا التي نشرها موقع مجلة “المجلة” يوم الجمعة الفائت. بشكل عام فإن المسار الذي ترسمه سلطة دمشق لمستقبل البلاد لن يسمح بتحقيق سوريا الموحدة، بل إن البلاد تُخاطر بأن تصبح نسخة سنية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو النموذج التركي المتمركز حول العرق والذي يزداد ثيوقراطية وفقاً لـ “منتدى الشرق الأوسط”.