نظّمت تنظيمات المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الطبقة وقفة احتجاجية أمام مبنى التنظيمات في المدينة، رفضا لـ “الإعلان الدستوري” المقترح من الحكومة المؤقتة. وشارك في الوقفة أعضاء من اتحادات المحامين، والفلاحين، والمعلمين، والمثقفين، تعبيرا عن موقفهم الرافض لمضامين المسودة الدستورية.
وخلال الوقفة، ألقى أحمد العايد، عضو اتحاد محامي الطبقة، بيانا باسم التنظيمات، أكد فيه رفضهم التام للإعلان الدستوري، معتبرا أنه يعيد إنتاج الاستبداد بصيغة جديدة ويعمّق الأزمة السورية بدلا من حلها. وشدد البيان على أن أي عملية لصياغة دستور جديد يجب أن تكون نتاج توافق وطني حقيقي، لا أن تُفرض من طرف واحد.
كما انتقد البيان الطابع المركزي للمسودة المقترحة، مشيرا إلى أنها تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة، ما يحدّ من التعددية السياسية ويقيد حرية تشكيل الأحزاب. وأشار إلى غياب آليات العدالة الانتقالية في المسودة، الأمر الذي من شأنه تعميق الانقسامات وتأزيم المشهد السياسي.
وفي ختام البيان، دعت التنظيمات إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري على أسس تضمن توزيعًا عادلا للسلطة، وتكفل حقوق جميع المكونات السورية، وتتبنى نموذج حكم ديمقراطي لا مركزي، يحقق التمثيل العادل لكافة الأطياف المجتمعية
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.