سوريا تتجه في مسـ.ـار التحـ.ـول إلى دولة فاشـ.ـلة نتيجة الفـ.ـشل في معـ.ـالجة التـ.ـدهور الاقتصادي

سوريا تتجه في مسـ.ـار التحـ.ـول إلى دولة فاشـ.ـلة نتيجة الفـ.ـشل في معـ.ـالجة التـ.ـدهور الاقتصادي

تهدد الأزمة الاقتصادية الحادة في سوريا، بتقويض سلطة دمشق، في ظل عجزها عن توفير الخدمات العامة، لاسيما الكهرباء والمحروقات، وكبح الغلاء المعيشي وتحسين أجور العاملين وجذب الاستثمارات. وأفادت صحيفة “الواشنطن بوست”، في تقرير لها مؤخراً، إن 13 عاماً من الأزمة السورية، جعلت الاقتصاد السوري في حالة يرثى لها، بالتوازي مع انهيار في الخدمات العامة، منوهة إلى أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط النظام، مما يعني إن السياسية الحالية للسلطة السورية المؤقتة تقود البلاد نحو التحول إلى “دولة فاشلة”.

ومصطلح “الدولة الفاشلة” تكوّن في الأوساط الأكاديمية والسياسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويشير إلى دولة ذات حكومة مركزية ضعيفة أو غير فعالة، ومؤسساتها غير قادرة على القيام بوظائفها الأساسية مثل: بسط السيطرة على جميع المناطق الجغرافية الداخلة ضمن سيادتها، وتوفير الأمن الإنساني لمواطنيها، واحتكار وسائل العنف، وانسجام المجتمع المكون لشعب هذه الدولة، ومدى استقرار الوضع الاقتصادي فيها؛ وهذا ما ينطبق تماماً على حالة سلطة دمشق.

ووفقاً لتصريحاتها وإجراءاتها الاقتصادية، لم تقدم سلطة دمشق الكثير فيما يتعلق برؤية سياسية واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، لا على الصعيد الداخلي بالتفاهم مع الإدارة الذاتية وتفعيل الاتفاقية مع قوات سوريا الديمقراطية، ولا على الصعيد الخارجي بتبديد القلق الدولي وعدم الثقة بالنظام الجديد مما يعني استمرار العقوبات الدولية. وفي السياق قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ سوريا من خلال رفع العقوبات، محذرة من أن البلاد توشك أن تصبح دولة فاشلة نتيجة حالة التدهور الاقتصادي، والوضع الأمني المحفوف بالمخاطر.

وتعليقاً على رفع بعض العقوبات الأوروبية عن سوريا، يرى مراقبون أنها لم تساهم في تحقيق تدفق كبير للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة. وفي سياق متصل، من المزمع مشاركة أسعد الشيباني (وزير خارجية سلطة دمشق) في الدورة التاسعة لمؤتمر بروكسل لدعم سوريا، وسط توقعات برفع حجم المساعدات إلى سوريا بمقدار 27.5 مليار يورو، أي بزيادة تصل إلى نحو 100 مليون يورو مقارنة بالدورة الماضية من المؤتمر قبل سقوط النظام، الا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ستؤثر على نتائج المؤتمر، إذ لا يمكن حالياً تحويل الأموال بشكل مباشر إلى سوريا.

وقدرت الأمم المتحدة في تقريرها المعنون “سوريا: بعد ثماني سنوات من الحرب” الخسائر الاقتصادية بما يفوق 442 مليار دولار، وأصبح 5.6 مليون سوري على الأقل لاجئين، و6.4 مليون نازحين داخلياً، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون بحاجة إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية، ويشير التقرير إلى أنّ 82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات حاجة لرأس المال وهي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة. حيث بلغت أضرار رأس المال المادي 117.7 مليار دولار وخسائر الناتج المحلي الإجمالي 324.5 مليار دولار، ما يضع مجموع الخسائر الاقتصادية بحدود 442.2 مليار دولار.