مؤتمر بروكسل يجدد عدم ثقـ.ـته بسلـ.ـطة دمشق ويقدم مسـ.ـاعداته للسوريين عبر وكالات دولية

لم يكن مخرجات مؤتمر بروكسل التاسع بشأن سوريا الذي استضافه الاتحاد الأوروبي، أمس، في المستوى الذي تريده سلطة دمشق والدولة التركية، وذلك بعد أن تعهدت الدول المانحة خلال المؤتمر بتقديم مساعدات بقيمة 5.8 مليارات يورو (6.3 مليار دولار) بدلاً من المبـ.ـلغ المنتظر إقراره والبالغ 7.5 مليار يورو، في الوقت الذي لم يتم فيه التطرق إلى مسألة رفع العقوبات عن السلطة السورية المؤقتة أو تخفيف المزيد من العقوبات. حيث أكد نوح يلماز (نائب وزير الخارجية التركي) الذي شارك في المؤتمر، أن “الإعفاءات التي قُدمت مؤخراً للإدارة السورية الجديدة غير كافية”، وجدد مطالبته بضرورة “رفع العقوبات بشكل غير مشروط ودائم”.

وتعليقاً على هذا الأمر، قال غير بيدرسون (مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا) لوكالة “رويترز” الثلاثاء، أن أعمال العنف التي اندلعت هذا الشهر على الساحل السوري “ربما أثرت على تعهدات الدول المانحة”. وفي السياق دعا خوسيه مانويل آلباريس (وزير الخارجية الإسباني) على هامش مشاركته في مؤتمر بروكسل للمانحين، سلطة دمشق إلى ضرورة “وضع حد نهائي لأعمال العنف في سوريا، واحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية، واحترام حقوق المرأة”، وذلك لاستمرار تدفق المساعدات إلى جميع السكان المحتاجين.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بينها بريطانيا، عقوبات على النظام البعثي، بسبب الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها بحق السوريين منذ عام 2011، وشملت العقوبات تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه، ومنع المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في مختلف القطاعات. ورغم تخفيف بعض العقوبات بعد زلزال شباط 2023، وتخفيف المزيد منها بعد سقوط النظام، إلا أن معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا لا يزال قائماً.

وأكد آلباريس في مؤتمر صحفي أن المساعدات المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي تبلغ قرابة 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) للعامين 2025 و2026، وستقدم على شكل منح وقروض ومساعدات عينية عبر الوكالات الدولية ومنظمات إنسانية وليس عبر سلطة دمشق، الأمر الذي فسره مراقبون بوجود أزمة ثقة بين المجتمع الدولي وسلطة دمشق، بسبب فشلها في وقف إطلاق النار في عموم سوريا والانتهاكات التي ترتكب بحق العلويين والإعلان الدستوري الذي أثار سخط المجتمعات السورية ومنظمات حقوق الإنسان، وسط توقعات بتفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا…