في الذكرى السابعة لاحتلال عفرين وريفها.. انتهاكات متواصلة والمهجرون يتمسكون بحق العودة

نظـ.ـم المئات من مهجـ.ـري عفرين خلال اليومين الماضيين، عدة تظاهرات واعتصامات في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا، تأكيداً على تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم بشكل آمن وعادل وإيقاف انتهاكات القوات التركية ومرتزقتها بحق الأهالي في عفرين وريفها.

ومع حلول الذكرى السنوية السابعة لاحتلال عفرين من قِبل القوات التركية ومرتزقتها، أصدرت الارة الذاتية بياناً، طالبت فيه المجتمع الدولي والتحالف الدولي بالتدخل “لإرجاع شعب عفرين المعذَّب والمهجَّر من أرضه التاريخية”. وأعربت عن تضامنها مع أهلنا المهجرين قسراً من رأس العين وتل أبيض، ودعت إلى التدخل السريع للضغط على دولة الاحتلال التركي والحكومة الانتقالية لإعادة المهجرين إلى أماكن سكناهم.

وبتاريخ 2018.01.20 شنت القوات التركية ومرتزفتها هجوماً واسعاً بقوة نارية كبيرة (جواً وبراً) منطقة عفرين، أسفرت عن احتلالها وارتكاب مجازر مروعة، بحسب مشاهد الفيديو التي نشرها المرتزقة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتهجير ثلثي سكانها الأصليين الكُرد (أكثر من 300 ألف كـ.ـردي) وممارسات انتهاكات ممنهجة بحق من تبقى من سكانها، حيث لا يزال النزوح القسري مستمراً من عفرين حتى الآن.

وفي سياق عمليات التغيير الديمغرافي، وثقت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير نشره الأربعاء، محاولاتٍ “لطمس الهوية” للسكان الأصليين والنازحين الوافدين إلى المنطقة الممتدة من جرابلس إلى عفرين، عن طريق تغيير القيود في السجلات المدنية من مسقط رأسهم إلى منطقة عفرين وغيرها من مناطق التواجد العسكري التركي، وذلك عبر إلزام جميع السكان سواء الأصليين أو النازحين منهم بإصدار “هوية” تحمل معلومات منقوصة وبعضها “مضللة ومزورة” عن الهوية الحقيقة لحاملها، حيث تصدر تلك الهويات عبر برنامج أو تطبيق خاص صممته الحكومة التركية وتنفذه المجالس المحلية التابعة للحكومة السورية المؤقتة/الإئتلاف السوري المعارض، وأوضحت أن هذه البطاقة “لا تميّز بين النازح داخلياً والمهجّر واللاجئ والمواطن المحلي حيث يتم تسجيل بيانات الجميع على أنهم من السكان الأصلين”.

وأكدت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا، في تقرير نشرته الثلاثاء، على توطين أكثر من (700) ألف مُستقدم في عموم قرى ونواحي عفرين من المستقدمين من مناطق النزاع في سورية منهم ما يزيد عن (500) عائلة من عرب فلسطين 48 ونظراً للاكتظاظ السكاني تم انشاء العشرات من المخيمات وما يقارب (47 ) مستوطنة في عموم المنطقة لاستيعاب الكم السكاني الزائد. بالإضافة إلى محاولات تغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة. وأشار التقرير إلى تدمير (64) مدرسة ما بين تدمير جزئي وكلي وحرمان أكثر من (50) ألف طالب وطالبة من التعليم وتحويل بعضها الى مقرات عسكرية ومراكز للاحتجاز والتعذيب.

واستكمالاً لعملية التغيير الديمغرافي، أرغم الاحتلال التركي الأهالي على اصدار هويات تعريفية تركية للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية التي تحتلها. وإلغاء التعامل بالعملة السورية واستبدالها بالعملة التركية وهذا ما فعلته أيضا بشبكة الاتصالات السورية في عفرين ولعل أكثر الممارسات التي قام بها الاحتلال التركي ومسلحوه بحق أهالي عفرين المتبقين فيها، هي زيادة عمليات الخطف والقتل والتعذيب والعنف الجنسي واغلبها كانت لدوافع انتقامية بغية طلب الفدية المالية للتضييق على الأهالي وابتزازهم لإجبارهم على التهجير القسري حيث باتت عفرين أشبه بمعتقل كبير على غرار (غوانتانامو) لا يسود فيه سوى شريعة الغاب.

ووثق التقرير اختطاف أكثر من (10208) مدني

منذ عام 2018م، وتوثيق (105) حالة قتل منها (14) حالات انتحار من النساء و(74) حالة اعتداء جنسي، قتل اكثر من (778 ) مدنياً منهم (682) قتلوا نتيجة القصف التركي والفصائل السورية التابعة له و(96) قتلوا تحت التعذيب وتوثيق اكثر من (762 ) جريح نتيجة القصف التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له ومنهم حوالي (345) أطفال مصابين بجروح و(225) من النساء تعرضن للجروح والاصابات، وقطع ما يقارب (1000000) شجرة زيتون واشجار حراجية أخرى وذلك للاتجار بحطبها، وحرق اكثر من (30000) شجرة زيتون واشجار حراجية متنوعة. والاستيلاء على أكثر من 10000 منزل و7000 محل تجاري في مدينة عفرين لوحدها ماعدا القرى والبلدات التابعة لها،

والاستيلاء على أكثر من 10000 منزل و7000 محل تجاري في مدينة عفرين لوحدها ماعدا القرى والبلدات التابعة لها.

ودعت منظمة “إنسايت” الحقوقية في تقريرها على أن سلطة دمشق، إلى تسهيل عودة المهجرين قسرياً من أهالي مدينة عفرين والمناطق السورية الأخرى المقيمين في عفرين إلى مناطقهم الأصلية بعد تهجيرهم على يد القوات التركية ومرتزقتها، وتشكيل لجنة قانونية مستقلة تشرف على إعادة الحقوق والممتلكات لأصحابها، وتضمن عودة كريمة وآمنة لهم.