الأمم المتحدة: دستـ.ـور سوريا الجديد يجب أن يُبـ.ـنى على الحقوق والعـ.ـدالة والحـ.ـرية

أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن صياغة قانون الدولة الجديدة في سوريا يجب أن تستند إلى مبادئ الحقوق والعدالة والحرية، وذلك في أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق، تحت عنوان “حالة حقوق الإنسان في سوريا”.

ورحّب المجلس بالتزام الإدارة الانتقالية بالتحقيق في الانتهاكات، ودعم تشكيل لجنة لتعزيز السلم الأهلي، كما أيد الإعلان الدستوري كخطوة نحو انتقال سلمي.

بدورها، رحّبت الخارجية السورية بالقرار، معتبرةً إياه نتيجة تعاون بنّاء، مؤكدة التزام الإدارة الانتقالية بحقوق الإنسان واستعدادها لتعزيز الاستقرار والتعاون مع المجتمع الدولي.