شكـ.ـوك حول جدية عمل لجـ.ـنة تقـ.ـصي الحقائق عن الانتهـ.ـاكات المرتـ.ـكبة في الساحل السوري

تستمر جماعات متشددة مقربة أو تابعة لسلطة دمشق في ارتكاب أعمال القتل وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الطائفة العـ.ـلوية في غرب سوريا، حيث توثق هذه الجماعات أعمالها على شكل مقاطع فيديو تظهر رجال ملثمين ومسلحين، يقتلون بدم بارد أشخاص عُزّل. وفي السياق قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء: “نأمل أن يمر يوم دون قـ.ـتـل على أساس طائفي”، وأشار الى تصفية مجموعة شبان في “حي الأزهري” في اللاذقية من قبل الأمـن العام التابع لسلطة دمشق الذي أصدر بيانا للتوضيح “أنها عـملية ملاحقة فلول نظام”. ليصبح مجموع ما وثقه المرصد السوري منذ بداية آذار الفائت 1760 مواطن تم توثيقهم بالأسماء حيث تم أعدامهم ميدانياً، منوهاً إلى تطاعد خطاب طائفي في سوريا.

وخلال الاجتماع الأول مع الحكومة الجديدة أمس، لم يتطرق أحمد الشرع (رئيس سلطة دمشق) إلى الفوضى الأمنية في عموم المناطق السورية وخاصة في غرب سوريا. وأشار الشرع إلى وتحدث عن ضرورة “إصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام البائد ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد”.

وأكد “معهد دراسات الحرب والسلام” على أن الهجمات التي تشنها الميليشيات الطائفية السنية والسلوك المسيء للقوات الحكومية على مقربة من بعضها البعض يهدد بمزيد من انخفاض الثقة بين العلويين والقوات الحكومية”. وأشار إلى إقدام فصيل “سرايا أنصار السنة” على اختطاف 3 مدنيين علويين من ريف محافظة اللاذقية في 5 نيسان الجاري. وقال أحمد الشرع أن أطرافاً عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت “تجاوزات”، إلا أنّه لم يعلّق على مزاعم تورط قواته الأمنية في عمليات القتل الجماعية تلك والإعدامات خارج إطار القانون والانتهاكات المرافقة الأخرى مثل نهب الممتلكات وتدميرها وتخريب سبل العيش التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

وفي 9 آذار 2025، أي بعد يومين فقط من إعلان “النفير العام” وعمليات القتل الجماعية على أساس طائفي، والتي شهدها الساحل السوري، ألقى الرئيس السوري أحمد الشرع خطاباً ثانياً، أعلن فيه عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، وتم تكليفه بالـ “الكشـ.ـف عن الظروف والمًلابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث. والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات الحكومية…

وفي السياق، قالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بأنّ “الطريقة التي شُكّلت بها اللجنة من رئاسة الجمهورية إلى جانب آلية عملها، واستمرار الانتهاكات، تثير شكوكاً حقيقة حول مدى جدّية التزام السلطات الانتقالية بتحقيق العدالة مع ضمان نزاهة وشفافية التحقيقات..”. حيث أن إنشاء هذه اللجنة لم يتم من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، كما أن ووجود شخصية عسكرية وأمنية سابقة متورطة بشكل مباشر في النزاع السوري، عبر تشكيل فصيل مسلّح، كأحد أعضاء اللجنة، يضع تساؤلات إضافية حول مدى حياد اللجنة وعدد من أعضائها أثناء عملية التحقيق، وهذا ما قد يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي التي تنصّ بأنّ تكون لجان التحقيق مستقلة ومحايدة. بالإضافة إلى أن عدد من أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري كانوا ينتمون بشكل مباشر إمّا إلى حكومة الإنقاذ التابعة لـ”هيئة تحـ.ـرير الشـ.ـام” في شمال غرب سوريا قبل تسلمّها للسلطة، أو إلى الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لقوى، من ناجية أخرى يحيط الغموض بآليات المحاسبة اللاحقة ومدى توفرّها أساساً في السياق السوري، خصوصاً أنه لم يتم الإعلان عن نيّة مشاركة الأدلّة مع الجهات الدولية ذات الاختصاص مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة ولجنة التحقيق الدولية حول سوريا، والتي تقوم بعمليات المساهمة في جهود العدالة الدولية عبر التعاون المباشر مع المحاكم.

نورث بالس