المحكمة الجنائية الدولية تقبل الشكوى الموجهة ضد أردوغان والسراج

قبلت المحكمة الجنائية الدولية الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضدّ كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وفايز السراج، فيما أوضح المدير التنفيذي للمنظمة أن قبول المحكمة الجنائية تلك الشكوى هو بمثابة اعتراف بتورط هؤلاء في جرائم حرب وانتهاكات إنسانية داخل ليبيا.
وأوضح مدير المنظمة الذي فضّل عدم ذكر اسمه لشبكة العربية أن المنظمة، وبالتعاون مع المركز الأفروآسيوي للدراسات والاستشارات، عملت منذ أشهر وفي الظل وبطريقة سريّة، على توثيق الجرائم التي ارتكبها أردوغان منذ تدخّله في ليبيا بدعم وتواطؤ من حكومة الوفاق وقياداتها الأمنية، وقدمت ملفًّا متكاملًا إلى المحكمة الجنائية باعتبارها الجهة التي تنظر في جرائم الحرب.
وأكد أنه تم جمع كل الأدلة التي توثق لأغلب الجرائم والانتهاكات داخل الأراضي الليبية، والتي يعاقب عليها القانون الدولي وارتكبتها القيادة التركية في حق ليبيا بالتعاون مع ميليشيات الوفاق، مشيرًا إلى أن قبول المحكمة لهذه الشكوى هو خطوة نحو تحقيق العدالة واسترداد حقوق الشعب الليبي.
إلى ذلك، تحدث عما تضمنه الملف من أدلة ومستندات وبراهين على الجرائم المرتكبة، موضحًا أن أهمها جريمة العدوان التركي على ليبيا من خلال إغراقها بالأسلحة والمقاتلين الأجانب في خرق واضح لقرار مجلس الأمن القاضي بحظر تصدير وبيع السلاح إلى ليبيا، إصافة إلى تدمير البنية التحتية العامة والخاصة وقصف المدنيين العزل بالطائرات المُسيّرة وقتل وتشريد الآلاف منهم، من أجل تحقيق مصلحة خاصّة.
وشدد على أن المنظمة والمركز سيتابعان تطورات الدعوى، معبّرًا عن أمله في أن تكون الخطوة القادمة حاسمة ويتم فتح تحقيق رسمي وملاحقة كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الليبيين وأن تأخذ العدالة مجراها.
وتسلمت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء الماضي، دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بتهم ارتكاب ٢٠ جريمة حرب في ليبيا وخرق تركيا ٣٣ قرارًا أمميًّا.